5 تشرين الثاني (سياحة) – أعلنت الحكومة المصرية استهداف رفع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، في إطار خططها لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني. وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أهمية تطوير الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الفنية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية. وجاء الإعلان خلال افتتاح أعمال قمة الصلب العربي التاسعة عشرة في القاهرة، التي تبحث مستقبل صناعة الحديد والصلب، والتحديات المرتبطة بالتجارة العالمية والطاقة والاستثمارات. وتسعى مصر من خلال هذه التوجهات إلى زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الصناعية وتوفير فرص عمل إضافية.
