2 تشرين الثاني (سياحة) – وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات الدستورية. وتهدف التعديلات إلى تطوير منظومة القضاء الإداري وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية، من خلال إتاحة عقد جلسات المحاكمة عن بُعد باستخدام أنظمة الاتصال المرئي والمسموع، وإنشاء ملف قضائي إلكتروني موحد، إلى جانب السماح بطلب إعادة النظر في بعض الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا وتعزيز ضمانات العدالة.
