13 أيار (سياحة) – قال القاضي والمستشار السابق في ديوان التشريع والرأي محمود العبابنة إن قرار حصر حبس المدين بالديون التي تزيد عن 5 آلاف دينار كان كافيا؛ لأن معظم الديون أقل من 5 آلاف دينار.
وأكد العبابنة ضرورة وجود بدائل لإرغام المدين على سداد الدين، مشيرا إلى أن عدم السداد يؤثر سلبا على الثقة التجارية والائتمانية في الأسواق وأن أغلب التجار الذين يعتمدون على البيع بالدين توقفوا عن العمل في هذا المجال.
وأوضح أن القانون الحالي أضر بالمدين “حسن النية” حيث لن يستطيع الحصول على المبالغ التي يحتاجها؛ وذلك لأن الكثير من التجار توقفوا عن التعامل بالدين.
