10 أيار (سياحة) – في خطوة وُصفت بأنها «تحول هيكلي تاريخي»، أعلنت الحكومة الأسترالية عن قرار جديد يُلزم مصدّري الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20% من إنتاجهم لصالح السوق المحلية، وذلك في الساحل الشرقي للبلاد.
وتهدف هذه السياسة إلى ضمان استقرار الإمدادات الداخلية وتخفيف الضغط عن فواتير الطاقة المرتفعة التي تثقل كاهل المواطنين والصناعات، في واحدة من أكبر الدول المصدّرة للغاز في العالم.
وقال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إن هذا النموذج «تمت معايرته بعناية» لتحقيق المصلحة الوطنية، موضحًا أن القرار سيبدأ تطبيقه في يوليو/تموز 2027، وسيقتصر على العقود المستقبلية والسوق الفورية، دون المساس بالعقود الحالية. وأضاف أن الهدف هو خلق فائض متوازن في السوق المحلية بما يساهم في خفض الأسعار وتقليل ارتباط السوق الأسترالية بتقلبات الأسعار العالمية.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار على ثلاثة مشاريع رئيسية لتصدير الغاز المسال على الساحل الشرقي، تديرها شركات كبرى مثل شل، وسانتوس، وأوريجين إنرجي. وقد تفاعلت الأسواق مع الإعلان، حيث تراجعت أسهم «سانتوس» بنحو 3%، و«أوريجين إنرجي» بنسبة 1.2%، بالتزامن مع الضغوط التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا.
من جهتها، أكدت وزيرة الموارد مادلين كينغ أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المحلي واستدامته، فيما رحّب قطاع التصنيع الأسترالي بالقرار واعتبره «تحولًا تاريخيًا» يدعم الصناعة المحلية.
في المقابل، انتقدت بعض مراكز الأبحاث السياسة الجديدة، معتبرة أنها قد لا تكون الحل الأمثل لخفض الأسعار، ودعت بدلًا من ذلك إلى فرض ضرائب على صادرات الغاز، وهو خيار استبعدته الحكومة في الوقت الحالي للحفاظ على علاقاتها التجارية مع شركائها في آسيا.
