29 آب (سياحة) – تواصل المملكة توسيع التحول الرقمي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية 85.8% خلال النصف الأول من 2026.
كما جرى تفعيل نحو 2.8 مليون هوية رقمية على تطبيق سند.
ووصل عدد المنشآت التي تمت حوسبتها إلى 428 منشأة خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام توسع استخدام الحلول الرقمية في التعاملات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية إلى المملكة.
وتعمل الحكومة على توفير بيئة تشريعية وحوافز استثمارية تدعم نمو قطاع التكنولوجيا.
كما يمثل توفر الكفاءات البشرية المتخصصة عنصرًا مهمًا في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
ويُنظر إلى الاقتصاد الرقمي باعتباره قطاعًا قادرًا على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات الخدمية.
وتتجه المملكة إلى تعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
