20 نيسان (سياحة) – في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدّل لتنظيم الاستثمار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر القانونية الناظمة للاستثمار في المملكة.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد عوض إن هذا القرار يأتي ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تحسين بيئة الأعمال في الأردن، من خلال تقليل التعقيدات الإجرائية وتطوير التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن “تسريع الإجراءات ووضوحها يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات”.
وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية مع برنامج أوراق صباحية عبر أثير إذاعة سياحة FM،
أن النظام المعدّل يتضمن مفاهيم حديثة من أبرزها “الترخيص مقابل الامتثال”، والذي يقوم على منح التراخيص الاستثمارية بناءً على التزام المستثمر بالمعايير والشروط المطلوبة، مع اعتماد الرقابة اللاحقة، موضحًا أن هذا التوجه “يسهم في تسهيل بدء المشاريع الاستثمارية وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات”.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يمتلك فرصًا واعدة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، إلا أن الاستفادة منها تتطلب بيئة تنظيمية مرنة وإجراءات رقمية متطورة قادرة على مواكبة احتياجات المستثمرين، بما ينعكس على خلق فرص العمل والحد من البطالة.
وختم عوض بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين التشريعات الاقتصادية والتحول الرقمي، بما يرفع من تنافسية الأردن ويعزز قدرته على جذب استثمارات نوعية تدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
