31 آب (سياحة) – شهدت العملة اليابانية ضغوطًا قوية أمام الدولار الأميركي، مع وصول سعر الدولار إلى نحو 164 ينًا، في مستويات أثارت مخاوف المستثمرين والأسواق العالمية.
ويعد هذا المستوى من أضعف مستويات الين خلال عقود، الأمر الذي دفع الأسواق إلى مراقبة تحركات الحكومة اليابانية عن قرب.
وحذّر وزير الخزانة الأميركي من أن التحركات الحادة وغير المنظمة في سعر الين يمكن أن تؤثر في استقرار الأسواق المالية العالمية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه المستثمرون احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
ويُعد سعر الصرف عاملًا مهمًا بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني، لأنه يؤثر في أسعار الواردات والطاقة والمواد الخام.
فالين الضعيف يجعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلك والشركات اليابانية.
وفي المقابل، يمكن أن تستفيد الشركات اليابانية المصدرة من انخفاض قيمة العملة، لأن منتجاتها تصبح أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.
لكن استمرار ضعف الين لفترة طويلة قد يزيد الضغوط على الأسر نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وتملك اليابان تاريخًا طويلًا في مراقبة أسواق العملات والتدخل عندما ترى أن التحركات أصبحت سريعة أو غير منظمة.
ولهذا تترقب الأسواق أي تصريحات جديدة من وزارة المالية اليابانية أو بنك اليابان بشأن سعر الصرف.
كما يراقب المستثمرون الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في حركة الأموال بين العملتين.
ويؤثر الين أيضًا في أسواق المال العالمية بسبب حجم الاقتصاد الياباني ودور العملة في عمليات الاستثمار والتمويل.
وأي تحرك مفاجئ في العملة اليابانية يمكن أن يؤدي إلى إعادة ترتيب بعض المراكز الاستثمارية في الأسواق العالمية.
لذلك لا ينظر المستثمرون إلى الين باعتباره مجرد عملة محلية، بل كأحد المؤشرات المهمة على حركة الأسواق المالية العالمية.
