22 تموز (سياحة) – وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بحيث تصبح المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، وتتولى جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها. كما ينص القانون على تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع الموظفين العاملين في المؤسسة وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.
