20 تشرين الأول (سياحة) – أقرّ مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال دورته الثانية والخمسين، إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول المنظمة، بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، على أن تتخذ أمانته العامة ومكتبه التنفيذي من الرياض مقراً لهما.
ويهدف المجلس إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء، وحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، وتوثيق التعاون المشترك، إلى جانب تنسيق الجهود الرامية إلى حماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمات الدولية المعنية بالأمن السيبراني.
وبموجب القرار، سيكون المجلس جهازاً متفرعاً عن منظمة التعاون الإسلامي ومرجعاً للموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني تحت مظلتها، على أن يتألف من الجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء، ويرأس أمانته العامة ومكتبه التنفيذي ممثلون من الدولة المستضيفة، المملكة العربية السعودية.
وأوضح محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد أن المبادرة تأتي في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية عالمياً، وما تمثله من مخاطر على المصالح الحيوية للدول والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات الحكومية.
وأكد أن هذه التحديات تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني في دول المنظمة، بوصفه عاملاً أساسياً في نمو الاقتصادات وازدهار المجتمعات، وركيزة في منظومة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
