19 آب (سياحة) – أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري عدم وجود توجه للاستعانة بشركات لتحصيل الرسوم المستحقة للبلديات من المواطنين.
وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتيح للمتعهدين تحصيل إيرادات المشاريع التي يتولون إدارتها وتوريدها للبلديات.
وجاءت تصريحات المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وأشار إلى أن بعض الإيرادات لا تُحصّل حالياً بصورة مباشرة من البلديات.
وأوضح أن من الأمثلة مخالفات السير التي تُحصّل إلكترونياً، إضافة إلى رسوم النفايات وإيرادات الأسواق المركزية.
وبين أن الآلية يمكن تطبيقها في المشاريع التي تنفذ بالشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
وأكد أن المتعهد يلتزم بتحصيل الأموال وتوريد حصة البلدية وفق الاتفاقية المبرمة.
