13 تموز (سياحة) – قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، النائب خليفة الديات، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يحظى باهتمام واسع لأنه من القوانين التي تمس حياة كل مواطن أردني بشكل مباشر، موضحًا أن البلدية تمثل الحلقة الأولى في تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة، وفي تقديم الخدمات وتنظيم الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وأكد الديات أن اللجنة الإدارية تركز، خلال مناقشة المشروع، على الاستماع إلى مختلف وجهات نظر المواطنين والقطاعات المعنية والخبراء، إلى جانب الأخذ بمخرجات منظومة التحديث السياسي والتوجيهات الملكية المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية والانتقال بالبلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن أبرز القضايا التي ما تزال محل نقاش تتمثل في صلاحيات المدير التنفيذي وآلية تعيينه، وآلية تشكيل مجالس المحافظات، والمؤهلات المطلوبة للترشح، مبينًا أن هذه الملفات ستخضع لحوار موسع داخل اللجنة بمشاركة النواب والحكومة والخبراء والجهات المهنية للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة.
وشدد الديات على أهمية توضيح النصوص المتعلقة بالمدير التنفيذي، لافتًا إلى أن المنصب موجود في القوانين السابقة، إلا أن الغموض الذي اكتنف آلية عمله وصلاحياته يستوجب معالجته بوضوح داخل نص القانون، بما يزيل أي لبس أو تضارب في الصلاحيات بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي.
وأضاف أن دور النائب في متابعة قضايا المواطنين لن يختفي مع تطوير الإدارة المحلية، بل سيبقى قائمًا من خلال الدور الرقابي الذي يمنحه الدستور لمجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تمكين المواطن من الوصول إلى الخدمة والمعلومة بسهولة وشفافية وتعزيز النزاهة في التعامل مع معاملات المواطنين.
