22 أيلول (سياحة) – أظهرت بيانات اقتصادية حديثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول.
وبحسب التقارير، بلغ الانكماش 4.6 بالمئة عند استثناء قطاع النفط.
وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستويات مرتفعة.
كما واصل الريال الإيراني تراجعه أمام الدولار في الأسواق.
وتأتي هذه التطورات في ظل تداعيات الحرب والعقوبات والضغوط الاقتصادية.
وتواجه قطاعات مختلفة في الاقتصاد الإيراني تحديات مرتبطة بالتجارة والاستثمار والإنتاج.
ويُضاف إلى ذلك تأثير اضطرابات أسواق الطاقة وحركة التجارة الإقليمية.
وتراقب المؤسسات الاقتصادية انعكاسات هذه التطورات على الأسعار والدخل والقوة الشرائية.
ويشير التقرير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد خلال الفترة الحالية.
وتبقى التطورات السياسية والأمنية عاملاً مؤثراً في المسار الاقتصادي الإيراني.
