11 آب (سياحة) – أظهرت بيانات أميركية حديثة أن الاقتصاد الأميركي فقد نحو 23 ألف وظيفة خلال شهر تموز.
وجاءت النتائج أضعف من توقعات الأسواق التي كانت تنتظر نموًا في أعداد الوظائف.
كما جرى تعديل بيانات شهر حزيران بالخفض إلى نحو 20 ألف وظيفة فقط.
وفي المقابل، تراجع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.1 بالمئة.
ويرتبط جزء من هذا التراجع بانخفاض معدل المشاركة في قوة العمل.
وأثارت بيانات سوق العمل الجديدة تساؤلات حول المسار المقبل لأسعار الفائدة الأميركية.
وكانت الأسواق تتوقع احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال أيلول.
لكن ضعف سوق العمل دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع الفائدة.
وتشير تقديرات الأسواق إلى أن احتمال رفع الفائدة في أيلول أصبح أقل من 50 بالمئة.
في المقابل، لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي نحو 3.7 بالمئة في حزيران.
ويضع ذلك البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل.
وقد انعكست البيانات على الأسواق المالية، مع تراجع عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار.
ويرى اقتصاديون أن ضعف التوظيف لا يعني بالضرورة دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود.
لكن استمرار تباطؤ سوق العمل خلال الأشهر المقبلة سيكون عاملًا مهمًا في تحديد قرارات الفيدرالي المقبلة.
