13 أيلول (سياحة) – أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن يمضي في مسار متكامل لتحديث منظومته التشريعية والعدلية، يشمل تطوير التشريعات والإجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية، بما يواكب مسارات التحديث التي تشهدها المملكة والتحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا.
وأوضح التلهوني، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، وإنما منظومة تنظم حياة المجتمع وتحمي الحقوق والحريات، وتوفر البيئة اللازمة للاستقرار والتنمية والاستثمار، وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وأكد أن تحديث المنظومة القانونية يتطلب الانتقال من معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى استشراف التحولات المستقبلية، مع إبقاء المواطن محوراً أساسياً في عملية التشريع والإصلاح.
