2 أيلول (سياحة) – أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر حملتها التوعوية «أعمق مما تراه»، الهادفة إلى التعريف بالمنظومة التنظيمية التي تحكم الأنشطة السياحية البحرية والملاحية على سواحل البحر الأحمر، وإبراز دور الهيئة في تنظيم وتمكين قطاع السياحة الساحلية، بما يعزز جودة التجارب وسلامتها واستدامتها.
وتسلط الحملة الضوء على أن التجربة السياحية البحرية لا تبدأ عند الوصول إلى الوجهة، وإنما تسبقها منظومة متكاملة من اللوائح والاشتراطات والتراخيص والتصاريح، التي تستند إلى معايير فنية ودولية، وتوفر إطارًا واضحًا يمكّن القطاع من النمو بكفاءة واستدامة.
وأوضحت الهيئة أن الالتزام بالمنظومة التنظيمية لا ينتهي بمجرد إصدار الترخيص، بل يمتد إلى مراحل التشغيل، من خلال عمليات تحقق ميداني مستمرة تشمل زيارات الامتثال إلى المراسي والسفن ومواقع الأنشطة البحرية، للتأكد من توافق الممارسات التشغيلية مع متطلبات التراخيص.
وتشمل المنظومة مختلف الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، بما في ذلك السفن السياحية «الكروز»، والمراسي، واليخوت، والقوارب، والشواطئ، إلى جانب الأنشطة البحرية المتنوعة، مع اختلاف الاشتراطات بحسب طبيعة كل نشاط ومستوى المخاطر المرتبطة به، مع الحفاظ على أهداف رئيسية تتمثل في سلامة المستفيدين، وجودة التجربة، وحماية البيئة البحرية.
وفي الجانب البيئي، تؤكد الحملة أن الاستدامة تمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار التنمية السياحية، خصوصًا في المواقع البحرية الحساسة، ومنها الموائل البحرية والشعاب المرجانية، مشيرة إلى أن تنظيم الأنشطة في هذه المواقع يهدف إلى ضمان استمراريتها وحماية موارد البحر الأحمر للأجيال المقبلة.
كما تبرز الحملة أهمية وضوح البيئة التنظيمية واستقرارها في جذب الاستثمارات النوعية إلى قطاع السياحة الساحلية، من خلال وضوح الجهات المختصة وترابط الإجراءات منذ مرحلة الترخيص وحتى التشغيل، إلى جانب استقرار الأطر التنظيمية على المدى الطويل.
وتسهم الهيئة، عبر وضع الأطر التنظيمية وإصدار التراخيص والتصاريح وتيسير الإجراءات، في توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو قطاع السياحة الساحلية وتوسع فرصه.
وتأتي الحملة ضمن جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتنظيم القطاع السياحي الساحلي وتمكينه، وتعزيز تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص من مشغلين ومطورين، إلى جانب القطاع غير الربحي، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع السياحي والمحافظة على الموارد الطبيعية
