12 تشرين الأول (سياحة) – أكد خبير المشتقات النفطية هاشم عقل أن معظم الأسر الأردنية لن تشهد ارتفاعًا في كلفة التدفئة خلال فصل الشتاء، في ظل ثبات أسعار أسطوانة الغاز المنزلي والكهرباء، وانخفاض سعر لتر الكاز مقارنة بالعام الماضي، مشددًا على أهمية ترشيد الاستهلاك لتخفيف الأعباء المعيشية.
وقال عقل إن نحو 90% من المواطنين يعتمدون على الغاز والكاز والكهرباء في التدفئة، موضحًا أن أسعار هذه المصادر لم تشهد تغيرات ترفع كلفة التدفئة على هذه الفئة، باستثناء مادة الديزل التي ارتفعت أسعارها إلى نحو 900 فلس للتر.
وتوقع عقل أن تشهد أسعار المشتقات النفطية ارتفاعًا جديدًا بنحو 50 فلسًا للتر خلال الشهر المقبل، عازيًا ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، التي تجاوزت 104 دولارات للبرميل، في ظل التوترات الإقليمية واضطرابات إمدادات المشتقات النفطية، ولا سيما الديزل، نتيجة تأثر قدرات التكرير والتصدير في بعض المناطق المنتجة.
وفيما يتعلق بقدرات التكرير المحلية، أشار عقل إلى أن مصفاة البترول الأردنية تكرر حاليًا نحو 35 إلى 40 ألف برميل يوميًا، لافتًا إلى أن مشروع التوسعة الرابعة، الذي يستهدف رفع الطاقة التكريرية إلى نحو 70–75 ألف برميل يوميًا، لا يزال ضمن مراحل التنفيذ.
وأوضح عقل أن الحكومة لا تتولى مباشرة عمليات استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية، وإنما تضطلع بدور تنظيمي ورقابي، إلى جانب تحديد أسعار البيع في السوق المحلية، مبينًا أن الحكومة لجأت إلى التدرج في رفع الأسعار خلال الأشهر الماضية، كما ثبتت الأسعار في بعض الأشهر للحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على المواطنين.
وأضاف أن الفارق بين السعر العالمي والمحلي للديزل، وفق الأرقام التي أشار إليها، يبلغ نحو 220 فلسًا للتر، ما يعكس جزءًا من الأعباء التي تتحملها المالية العامة، في حين أشار إلى أن أسطوانة الغاز المنزلي تحظى بالدعم أيضًا، مؤكدًا أن انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا بصورة كاملة على السوق المحلية قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتكاليف المعيشة والتأثير في النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بجودة المشتقات النفطية، أكد عقل أن الشحنات المستوردة تخضع لفحوصات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأردنية، بدءًا من فحص الشحنات قبل تفريغها، وصولًا إلى إعادة فحصها بعد التفريغ، إلى جانب الجولات الرقابية التي تنفذها مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع الطاقة على محطات الوقود، مشددًا على أن تغيير مصادر الاستيراد لا يعني التهاون في تطبيق المواصفات المعتمدة.
وختم عقل بالتأكيد على أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل عاملًا أساسيًا في ضبط نفقات التدفئة خلال الشتاء، داعيًا المواطنين إلى الاستخدام الأمثل لوسائل التدفئة بما يخفف الأعباء على ميزانيات الأسر.
