29 تشرين الأول (سياحة) – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة مقترحات لتعديل إجراءات تحصيل الديون وتعزيز ضمانات استرداد الحقوق. ومن أبرز التعديلات المقترحة توسيع صلاحيات منع سفر المدين بناءً على طلب الدائن وحتى انقضاء الدين، مع إتاحة رفع المنع مقابل كفالة تضمن التنفيذ، واستحداث حد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون بنسبة لا تقل عن 2% من المبلغ المتبقي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. كما تُبقي المسودة الحد الأقصى لحبس المدين عند 60 يوماً سنوياً عن الدين الواحد، وبما لا يتجاوز 120 يوماً مهما تعدد الدائنون، مع استمرار القيود المتعلقة بحبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات الناشئة عن إيجار العقار أو عقد العمل.
