11 تشرين الاول (سياحة) – في خطوة استراتيجية جديدة لحماية نهر النيل، وافق مجلس الوزراء المصري على إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، كمشروع رئيسي ضمن موازنة الدولة حتى العام 2029.
ويستهدف المشروع إعادة مجرى النهر إلى طبيعته من خلال إزالة تعديات الردم والبناء، وتوفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة لقاع النهر وجوانبه، بما يسهم في رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على سريان المياه، ورفع كفاءة إدارة المجرى النهري وصيانة منشآته.
بعد سد النهضة.. دعوة إثيوبية لـ”ثمن مياه النيل” تشعل غضبا مصريا
مصر
خاصبعد سد النهضة.. دعوة إثيوبية لـ”ثمن مياه النيل” تشعل غضبا مصريا
كما يرتكز المشروع على محاور رئيسية تشمل إعداد خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه معتمدة على الرفع الطبوغرافي والقياسات الباثيمترية، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات والمخالفات التي تؤثر على المجرى النهري وكفاءة سريان المياه.
ووفقا للخطة فسيتم تطوير منظومة إدارة نهر النيل بالاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة بما يدعم تحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويعزز الأمن المائي المصري على المدى الطويل لمواجهة أي تداعيات مستقبلية.
