
16 تشرين الثاني (سياحة) – سجلت الموازنة الأميركية عجزاً مالياً بلغ 404 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، في قفزة تعكس استمرار الضغوط على المالية العامة في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا العجز مع بداية السنة المالية الأميركية الجديدة.
وتسلط الأرقام الضوء على الفجوة بين الإيرادات الحكومية والنفقات المتزايدة.
كما تثير مستويات الدين والإنفاق العام اهتمام الأسواق والمستثمرين.
وتراقب المؤسسات المالية تطورات العجز لما لها من تأثير على الاقتراض الحكومي.
ويعد الإنفاق على البرامج الحكومية والفوائد المستحقة على الدين من الملفات المؤثرة في الموازنة.
وتشكل الإيرادات الضريبية أحد أهم مصادر تمويل الخزينة الأميركية.
ويتابع المستثمرون هذه المؤشرات لتقدير اتجاه السياسة المالية والنقدية.
كما يمكن أن تنعكس تطورات الدين والعجز على أسواق السندات وأسعار الفائدة.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية تتعلق بالتضخم والنمو والإنفاق العام.










