15 أيلول (سياحة) – أكد الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة أن التغييرات التي طرأت على بنية المرحلة الثانوية في الأردن بدأت فعليًا منذ العام الدراسي 2023-2024، ضمن خطة إصلاح التعليم، موضحًا أن المرحلة الثانوية أصبحت تمتد لثلاث سنوات، من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر، بدلًا من الصفين الحادي عشر والثاني عشر سابقًا.
وقال إن هذا التغيير لا يعني زيادة عدد سنوات الدراسة المدرسية، إذ يبقى السلم التعليمي 12 عامًا، وإنما يأتي في إطار إعادة تنظيم المرحلة الثانوية، مع بدء التفرع بين المسار الأكاديمي والمسار المهني بعد الصف التاسع.
وأوضح أن النظام الجديد يفصل بصورة واضحة بين شهادة الدراسة الثانوية العامة المدرسية وبين الامتحان العام المخصص للقبول الجامعي، مبينًا أن الطالب يحصل على شهادة الدراسة الثانوية بعد إنهاء الصف الثاني عشر والنجاح في متطلبات المدرسة، حتى لو لم يكن يرغب في الالتحاق بالجامعة.
وأشار إلى أن أهمية هذه الشهادة تكمن في إمكانية استخدامها للطلبة الراغبين في دخول سوق العمل أو الالتحاق بالقوات المسلحة أو مؤسسات ومراكز التدريب المهني، إلا أن استخدامها ما يزال بحاجة إلى أنظمة وتعليمات واضحة تنظم الاعتراف بها واستخداماتها رسميًا.
وبيّن أن امتحان القبول العام أصبح أكثر مرونة، إذ يستطيع الطالب التقدم للمواد المطلوبة على مدار عامين، أو التقدم بالمواد الثماني دفعة واحدة في الصف الثاني عشر، مؤكدًا أن نتائج الامتحان تستخدم أساسًا لأغراض القبول الجامعي.
ولفت إلى أن النظام يتجه نحو ربط الطالب مبكرًا بالمجال الأكاديمي الذي يرغب في دراسته، من خلال أربعة حقول رئيسية تشمل الصحي، والهندسة والتكنولوجيا، والأعمال واللغات، والشريعة والقانون، بما يهدف إلى قياس استعداد الطالب وقدراته في المجال الذي يرغب بالالتحاق به مستقبلًا.
وأضاف أن الامتحان العام يشهد تحولًا تدريجيًا نحو المركز الوطني لتطوير المناهج والاختبارات، مع العمل على بناء بنك أسئلة وتطوير آليات عقد الامتحان، بما يتيح مستقبلًا قياس قدرات الطلبة بصورة أكثر ارتباطًا بالتخصصات الجامعية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، أكد الدكتور عايش أن تطبيق القانون بدأ رسميًا، وأن الطلبة الموجودين حاليًا في المدارس لا يحتاجون إلى القلق أو الانتظار، مشيرًا إلى استمرار العمل بالإجراءات والأنظمة القائمة المتعلقة بالنجاح والإكمال والرسوب، بالتوازي مع إعادة هندسة الإجراءات داخل وزارة التربية والتعليم بما يتناسب مع القانون الجديد.
