1 تموز (سياحة) – لم تعد مكافحة التستر التجاري في السعودية تقتصر على ضبط المخالفات بعد وقوعها، بل أصبحت منظومة رقابية متكاملة تعتمد على تحليل البيانات، ورصد مؤشرات الاشتباه، والاستهداف المسبق للأنشطة الأكثر عرضة للممارسات غير النظامية، في إطار جهود حكومية تحمي الاقتصاد الوطني، وتعزز عدالة المنافسة، وترفع مستوى الامتثال في الأسواق، لذا أسست المملكة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتعزيز القضاء على هذه الظاهرة التي تندرج تحت ما يعرف بـ”اقتصاد الظل”.
