12 تشرين الثاني (سياحة) – أعلنت الحكومة اليابانية حزمة طوارئ بقيمة عشرة مليارات ين، أي ما يعادل نحو 63 مليون دولار، لتعزيز الأمن السيبراني، عقب موجة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شركات ومؤسسات حكومية، وأدت إلى تسريب بيانات وتعطيل بعض الخدمات. وتهدف الخطة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تقديم المساعدة للجهات المتضررة، وتحسين قدرات الاستجابة والتعافي من الهجمات. كما تتضمن تشكيل فرق متخصصة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات الإلكترونية واكتشاف الثغرات الأمنية في الشبكات. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من الهجمات الرقمية، التي باتت تستهدف البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والخدمات الحيوية. وتسعى اليابان من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الحماية الرقمية، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة المخاطر السيبرانية المتطورة.
