6 أيلول (سياحة) – أكّد الملتقى التنسيقي الخامس للمؤسسات السعودية المعنية باللغة العربية أهمية السياسة الوطنية للغة العربية في تعزيز مكانة اللغة بوصفها عنصرًا سياديًا وحضاريًا وتنمويًا وثقافيًا، والانتقال بها من نطاق المبادرات والأنظمة الجزئية إلى سياسة وطنية شاملة تقوم على الحوكمة والتنسيق المؤسسي وقياس الأثر.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الملتقى، التي جاءت بعنوان “الإطار المفاهيمي والتحليلي للسياسة الوطنية للغة العربية” للتطرق لـ”البعد الإستراتيجي للسياسة الوطنية للغة العربية”، قدمها رئيس قطاع التخطيط والسياسة اللغوية بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور محمود بن عبدالله المحمود.
واستعرضت الورقة الأسس النظامية للسياسة الوطنية للغة العربية، متناولة عددًا من الأنظمة والقرارات الداعمة لاستعمال اللغة العربية في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن المجمع رصد أكثر من 200 قرار لتعزيز حضور العربية في عدة مجالات، إلى جانب حضورها في رؤية السعودية 2030 بوصفها مكونًا أساسيًا من مكونات الهوية الوطنية.
وحددت الورقة خمس مراحل لبناء السياسة الوطنية للغة العربية، شملت المرحلة التأسيسية التأهيلية، والتشخيصية التحليلية، والتوافقية التنظيمية، والإقرارية والتحول الوطني، والتنفيذية والتفعيلية.
