12 آب (سياحة) – أوقفت وزارة التجارة السعودية وكالة سيارات ومنعتها من استيراد المركبات.
كما فرضت عليها غرامة مالية بقيمة 8.12 مليون ريال.
وجاء القرار بعد ثبوت ارتكاب الوكالة 175 مخالفة.
وتعلقت المخالفات بعدم توفير قطع الغيار وعدم توفير مركبات بديلة أثناء الصيانة.
وشملت المخالفات أيضاً جوانب مرتبطة بحقوق المستهلك ونظام الوكالات التجارية.
وتابعت الوزارة أوضاع المستهلكين المتضررين لضمان حصولهم على حقوقهم.
كما عملت على متابعة التعويضات وتوفير السيارات البديلة للمستهلكين.
وجرى استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
وتستهدف الإجراءات رفع مستوى المنافسة وتحسين خدمات ما بعد البيع.
وتعزيز حماية المستهلك ورفع جودة الخدمات المقدمة في سوق السيارات السعودية.
