20 آب (سياحة) – شددت السعودية إجراءات الرقابة على بعض التحويلات المالية المتجهة إلى الإمارات.
وتتعلق الإجراءات بتحويلات مصرفية لشركات تعمل بين البلدين.
وبحسب رويترز، تسببت الإجراءات في تأخير أو رفض بعض التحويلات.
وتقول السلطات السعودية إن الإجراءات تأتي ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الرقابة المالية التحويلات التي ترى الجهات المختصة أنها تحتاج إلى تدقيق إضافي.
وتأتي هذه الخطوة في وتشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية وسياسية متسارعة.
ورغم ذلك، ما تزال العلاقات التجارية بين السعودية والإمارات واسعة ومتشابكة.
ويعتمد قطاع الأعمال في البلدين على حركة مالية وتجارية كبيرة.
وقالت مصادر إن بعض الشركات بدأت تبحث عن طرق بديلة لتنفيذ مدفوعاتها.
ومن بينها تمرير بعض التحويلات عبر دول ثالثة.
في المقابل، نفت الإمارات تلقي شكاوى بشأن هذه الإجراءات.
وأكد مسؤول إماراتي استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويرى محللون أن الخلافات السياسية لا تعني بالضرورة انفصالاً اقتصادياً.
خصوصاً في ظل حجم الاستثمارات والتجارة والمصالح المشتركة.
لكن التطورات قد تفرض على الشركات مزيداً من التدقيق في عملياتها المالية.
