30 أيلول (سياحة) – اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة أن الراتب الشهري البالغ 372 ديناراً لا يمكن اعتباره غنى في الأردن، حتى إذا استُثني الإيجار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يقع قريباً من الحد الأدنى للأجور ويكاد يغطي الاحتياجات الأساسية لشخص واحد فقط.
وقال مخامرة أن “متوسط التكاليف الشهرية لشخص واحد في الأردن بدون إيجار يتراوح بين 386 و545 ديناراً، بينما تصل تكلفة عائلة من أربعة أفراد إلى نحو 1732 ديناراً. ارتفاع أسعار الغذاء، النقل، الكهرباء والماء، والرعاية الصحية يشكل عبئاً إضافياً على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط”.
وأضاف مخامرة أن سياسات تخفيف الضغوط على محدودي الدخل تشمل برامج الدعم الاجتماعي، مشاريع الإسكان الميسر، وتخفيض الضرائب على السلع الأساسية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات في سداد المخالفات والغرامات المرورية لتجنب تعميق الديون.
وحول قياس الغنى والرفاهية الاقتصادية، أوضح مخامرة: “المؤشرات تشمل التنمية البشرية، جودة التعليم والصحة، التوازن بين العمل والحياة، ومستوى المساواة والسعادة الوطنية، ولا تُقاس بالدخل فقط. الأردن بحاجة إلى جهود طويلة لتعزيز رفاهية المواطن”.
وختم مخامرة حديثه قائلاً: “الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بين 500 و600 دينار شهرياً بدون إيجار لضمان حياة كريمة لمحدودي الدخل، بينما أي راتب أقل يبقى ضمن نطاق الدخول المنخفضة التي لا تسمح بحياة مريحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.
