11 تشرين الثاني (سياحة) – أكد المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن مشروع موازنة 2027 يمثل مشروعاً إصلاحياً كبيراً، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة المكلفين ضريبياً وإدخال شرائح مهنية جديدة، من بينها الأطباء والمحامون والمهندسون والمستشارون، ضمن نظام الفوترة الوطني، يسهم في تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع المظلة الضريبية.
وأوضح أن تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف عند 3.1% يرتبط بعاملين رئيسيين، هما استقرار الأوضاع الإقليمية، والتطبيق السليم لقانون الموازنة العامة، بعيداً عن الاستثناءات التي قد تؤثر على تنفيذها.
وشدد الدرعاوي على أن مسؤولية تنفيذ الموازنة لا تقع على عاتق وزير المالية وحده، بل يتحملها كل وزير ضمن وزارته، مؤكداً ضرورة توجيه النفقات الرأسمالية نحو مشاريع ذات قيمة مضافة، تسهم في توفير فرص العمل وتشغيل العمالة المحلية وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا والعملات الأجنبية.
ودعا إلى الابتعاد عن المشاريع الشعبوية، والتركيز على المشاريع الإنتاجية التي تحقق عائداً اقتصادياً حقيقياً، وتنعكس نتائجها بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستوى المعيشة وفرص العمل.
