2 تشرين الثاني (سياحة) – في ظل تسارع التطورات الإقليمية، وتصاعد المخاوف من احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، كثّفت المملكة العربية السعودية تحركاتها الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز التنسيق الدولي، واحتواء التوترات، وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة واستمرار حركة التجارة العالمية.
وفي هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، سلسلة مباحثات واتصالات مع مسؤولين ووزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا واليابان وكندا والبرازيل، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتهديدات التي تواجه أمن المنطقة، وسبل التعامل معها عبر تعزيز التعاون والعمل المشترك.
وشملت المباحثات لقاءً مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، جرى خلاله استعراض المستجدات الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
كما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي ماركو روبيو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة.
وتصدّر التصعيد في اليمن والتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية مباحثات الوزير السعودي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن، والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والجهود المطلوبة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وفي مباحثاته مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تناول الأمير فيصل بن فرحان استمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية، والتهديدات التي تطال أمن الملاحة البحرية، وانعكاساتها على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
كما أكدت المباحثات السعودية الألمانية أهمية تعزيز التنسيق الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية، فيما شددت الرياض وطوكيو، خلال لقاء وزيري الخارجية السعودي والياباني، على إدانة الاعتداءات الحوثية، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تهدد أمن الطاقة والملاحة الدولية.
وامتدت الاتصالات السعودية لتشمل كندا والبرازيل، إذ بحث الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرتيه الكندية أنيتا أناند، ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، تطورات المنطقة والتهديدات البحرية، وضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من تداعياتها على التجارة وسلاسل الإمداد.
وعلى صعيد متصل، واصلت الرياض تحركاتها الدبلوماسية خلال منتدى حوار المنامة 2026، من خلال لقاءات عقدها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي مع مسؤولين أميركيين ويابانيين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، تناولت العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «تداعيات الصراع الإقليمي التحويلي»، شدد الخريجي على ضرورة احتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة الصراعات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية، وانعكاسات مباشرة على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
وأكد أن أمن المملكة يرتبط باستقرار محيطها الإقليمي، وأن تحقيق التنمية والازدهار يتطلب سلاماً مستداماً، مشيراً إلى أن السياسة السعودية تقوم على احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية.
وفي الشأن اليمني، جدد المسؤول السعودي تأكيد دعم المملكة للحكومة الشرعية، والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة اليمن وأمنه، مديناً استمرار التصعيد الحوثي واستهداف الأعيان المدنية وتهديد الملاحة البحرية، وما يمثله ذلك من عرقلة لمساعي التهدئة وإطالة أمد الأزمة.
كما أشار إلى أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز قدرة الدول على الصمود، موضحاً أن المملكة تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية، وحماية بنيتها التحتية ومنشآتها الحيوية، وتعزيز الأمن السيبراني واستمرارية الخدمات الأساسية، بالتوازي مع توثيق التنسيق الخليجي وتوسيع الشراكات الدفاعية.
وتعكس هذه التحركات توجهاً سعودياً نحو توسيع دائرة التنسيق الدولي، وتوظيف المسارات الدبلوماسية لاحتواء الأزمات، وحماية المصالح الحيوية للمنطقة، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
