28 آب (سياحة)حلا مبروك – أكد المحامي خالد خليفات المختص في قضايا الإعلام والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية المحامي خالد خليفات: أن استخدام الصور والفيديوهات المُركّبة بدقة عالية، وتحليل سلوك الضحايا لتوجيه هجمات ابتزازية أكثر فعالية، يشكل تهديدًا لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا نفسية واجتماعية خطيرة، ما يجعل هذه القضايا بحاجة إلى وعي قانوني وتقني متقدم لحماية الأفراد من هذه الهجمات.
وأشار خليفات إلى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات بشكل اعتيادي، قد يُستغل من قبل الجناة في حال حدوث خلافات شخصية، أو وجود علاقات سابقة بين الجاني والضحية، كالعلاقات الزوجية أو في فترة الخطوبة، مؤكدًا أن الابتزاز قد يكون أحيانًا عبر صور أو فيديوهات مفبركة وغير حقيقية.
وفيما يخص النصائح القانونية، شدد خليفات على أن اللجوء إلى الجهات المختصة، سواء الأمنية أو القضائية، هو الحل القانوني الوحيد لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، محذرًا الضحايا من الرضوخ لمطالب المبتز، لأن الاستجابة لمرة واحدة تعني الدخول في سلسلة لا تنتهي من الطلبات.
وبيّن أن العقوبات القانونية واضحة بحق مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، داعيًا كل من يتعرض لمثل هذه الممارسات – سواء كان ابتزازًا مالياً، عاطفياً أو اجتماعياً – إلى مراجعة محامٍ أو التوجه مباشرة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية أو القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح خليفات أن كثيرًا من الضحايا يجهلون المتطلبات الشكلية التي ينص عليها القانون لبدء ملاحقة الجاني، وهنا تأتي أهمية الاستشارة القانونية منذ البداية لتفادي أي ثغرات، مؤكدًا أن رفع الوعي المجتمعي بهذه القضايا يعد خط الدفاع الأول للحد من خطورتها.
