2 تشرين الثاني (سياحة) – تواجه فرنسا تحديات اقتصادية متزايدة في ظل تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وظروف الخدمات العامة. وأشارت تقارير اقتصادية إلى تراجع نشاط القطاع الخاص خلال تشرين الأول، فيما وصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان 2020. وترافق ذلك مع تراجع بعض المبيعات التجارية وإغلاق متاجر في وقت مبكر وإلغاء حجوزات في المطاعم نتيجة الاضطرابات. وتُقدّر توقعات النمو الاقتصادي الفرنسي بنحو 0.4% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.7%. كما تزيد أسعار الطاقة المرتفعة من الضغوط على ميزانيات الأسر والشركات، وسط مساعٍ حكومية لمعالجة العجز المالي ودعم أصحاب الدخل المحدود.
