5 آب (سياحة) – أعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري التوصل إلى اتفاق أولي مع شركة البوتاس العربية لإنهاء قضية أراضي الغور.
وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب، أن الحكومة تدرس عدة خيارات لمعالجة الملف، تشمل تخصيص أراضٍ من سلطة وادي الأردن أو من الأراضي الواقعة ضمن امتياز شركة البوتاس، أو تعويض المتضررين في حال عدم رغبتهم بالحصول على أراضٍ بديلة.
وأكد أن الحكومة تبنت هذا الملف، وأرجأت بعض القرارات إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن حقوق جميع الأطراف.
