26 فبراير (سياحة) –تضع النفايات الإلكترونية والكهربائية الأردن، أمام تحدٍ بيئي وصحي متصاعد، مع بلوغ حجمها نحو 69 ألف طن حتى نهاية عام 2024، في ظل تسارع استهلاك الأجهزة الحديثة وتبدّل أنماط الاستخدام.
وتشير بيانات وزارة البيئة إلى أن هذه المخلفات التي تشكّل قرابة 2 % من إجمالي النفايات الصلبة في المملكة البالغة 3 ملايين طن سنوياً، تتوزع بين قطاعات منزلية وصناعية وتجارية وتعليمية، فيما لم تتجاوز الكميات المعاد تدويرها 10,400 طن حتى العام الماضي، ما يكشف فجوة واضحة بين التوليد والمعالجة.
ويحذر خبراء ” من خطورة هذه النفايات، لما تحتويه من معادن ثقيلة ومواد سامة، في وقت تتنامى فيه سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، من الثلاجات والغسالات إلى الهواتف الذكية ذات المكونات الدقيقة.
وبرغم صدور تعليمات تنظيمية في العام 2021، وترخيص 9 منشآت لإعادة التدوير، وإنشاء مواقع تجميع موزعة في المحافظات، ما تزال تحديات البنية التحتية، وضعف التمويل، وقلة الوعي المجتمعي، تعيق إدارة هذا الملف بفاعلية.
ويدعو مختصون لتفعيل التشريعات، وتطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، واستحداث آليات تحفيزية مثل استرجاع الأجهزة مقابل رسوم معالجة مستوفاة مسبقاً، وتعزيز ثقافة التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير الآمن.
