21 أيلول – أكدت مصر أن تواجد قواتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء يجري بالتنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الموقعة في عام 1979، وقالت، ليل السبت الأحد، إن هذه القوات تستهدف في الأصل تأمين حدود البلاد، مشددة على رفض مصر “توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتهجير الفلسطينيين”.
وجاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، السبت، بشأن “ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء”، وأكدت الهيئة أن “القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الارهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة او اتفاقاً”.
كما شدد البيان على رفض مصر التام لـ”توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وصرّح مسؤولان إسرائيليان للموقع بأنّ مصر تُنشئ بنية تحتية عسكرية، بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية، في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب المعاهدة. وادعى المسؤولان أن المصريين قاموا بتوسيع مدارج القواعد الجوية في سيناء بحيث يمكن للطائرات المقاتلة استخدامها، وبنوا منشآت تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنها يمكن استخدامها لتخزين الصواريخ.
—العربي الجديد
