مصر 1 نيسان (سياحة) – تدرس وزارة البترول المصرية، إعادة هيكلة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة وزيادتها بمتوسط دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق مصادر تحدثت لـ ” العربية Business”.
وقالت المصادر إن بعض الصناعات سترتبط بتسعير للغاز حده الأدنى 5.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، ضمن سياسة تتبناها الحكومة لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة، في ظل تقلبات وتغيرات السوق العالمية، وسعي مصر إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الصناعية وضمان كفاءة استخدام الطاقة.
وأكدت أن وزارة البترول المصرية تتعامل مع شركات المناطق الحرة – التي تصدر منتجاتها للخارج- بمعادلة سعرية للغاز تُحدد بناءً على حجم صادرات الشركات وخاصة الأسمدة وأسعار بيع منتجاتها عالمياً، ما يعني اختلاف تسعير الغاز بين المصانع الموجهة للتصدير وتلك التي تُلبي احتياجات السوق المحلية.
