عمان 14 أيلول (سياحة) – أكد الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي، موسى الصبيحي، أن متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، تتمثل في محدودية الرواتب التقاعدية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك النفقات الصحية المتزايدة مع تقدم العمر.
وقال الصبيحي في حديثه لاذاعة سياحة اف ام إن متوسط الرواتب التقاعدية الحالية يصل إلى حوالي 500 دينار، بينما يبلغ متوسط أجور العاملين المشتركين في الضمان الاجتماعي نحو 610 دينار، مشيراً إلى أن هذا الفارق يعكس ضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين، خصوصاً أولئك الذين عملوا بأجر الحد الأدنى.
وأضاف أن المشكلة لا تكمن في طريقة احتساب الراتب التقاعدي، بل في ضعف أجور العاملين وقصر مدد الاشتراك، إضافة إلى تأثير التقاعد المبكر على حجم الدخل. وأكد الصبيحي أن استمرار سياسة التقاعد المبكر القسري للموظفين في القطاع العام يهدد الفوائض المالية للضمان الاجتماعي ويؤثر سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية والاستثمار في الصندوق.
وحول السياسات الممكنة، أوضح الصبيحي أن ربط الرواتب التقاعدية بمعدلات التضخم خطوة مهمة لكنها غير كافية، داعياً إلى وضع حد أدنى للرواتب التقاعدية وضمان زيادات تصاعدية لأصحاب الدخل المحدود، لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين المتقاعدين.
وأكد الخبير أن تحسين رواتب المتقاعدين لا يمثل فقط مصلحة شخصية لهم، بل استثماراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، ورفعها بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الفعلية.
