(سياحة) حلا مبروك – طالبت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات بشمولها بأي خطط حكومية هادفة لإنقاذ القطاع السياحي.
وقالت النقابة ان قطاع السيارات السياحية يعاني اشد المعاناة جراء تراجع حركة السياحة الوافدة للأردن ويتكبد خسائر مالية كبيرة ويتحمل تبعات تراجع نسب التشغيل الى مستويات متدنية جدا ، ما يضعف قدرتها على الاستمرار.
وأضافت ان قطاع تأجير السيارات يحظى بأهمية استثنائية في اطار دعم المنتج السياحي في المملكة ، حيث ان اول ما يقوم به السائح الأجنبي عند التخطيط لرحلته السياحية هو البحث عن الفندق وشركة الطيران والسيارة السياحية التي يستطيع من خلالها التنقل خلال رحلته في مدن المملكة.
وبالنظر لواقع مكاتب سيارات التأجير في ظل تراجع الطلب عليها تبعا لتراجع الحركة السياحية للأردن ، فإن الحاجة ملحة لإدماج مطالب هذا القطاع في رؤية الحكومة لإدامة القطاع وتمكينه من تجاوز ظروفه الصعبة ، ليبقى جاهزا لتقديم الخدمات لدى عودة الهدوء للمنطقة وانتهاء الأسباب التي أدت لتراجع الحركة السياحية.
وتعاني مكاتب التأجير حاليا من عدم اشراكها في اللقاءات والاجتماعات الرسمية التي تبحث واقع القطاع السياحي وسبل الخروج من الازمة الحالية ، كجزء رئيسي في المعادلة السياحية ، والذي لا يمكن القفز عن أهميته في توفير منتج سياحي متكامل للسائح الأجنبي.
وتقول النقابة ان لديها تصور لما يمكن ان يخدم القطاع السياحي ككل من خلال وضع خطة تسويق تعتمد على باقة متكاملة من الخدمات تقدم للسائح الأجنبي والعربي تتضمن أسعار إقامة في الفنادق وأسعار تذاكر طيران وأسعار استئجار مركبة سياحية وأسعار للمطاعم السياحية والتحف بسعر مخفض ومنافس تتوافق عليه مختلف القطاعات الفرعية العاملة في السياحة.
وتسببت المرجعية القانونية والتنظيمية لقطاع تأجير السيارات السياحية التي تتبع لهيئة تنظيم النقل البري كواحد من أنماط النقل العام ، في إخراجه من دائرة الاهتمام كنمط خدمة سياحية ، لا يمكن فصله عن القطاع السياحي.
وعلى الرغم من تبعيته القانونية والتنظيمية لهيئة تنظيم قطاع النقل البري ، الا انه لا يتمتع بأي ميزة من المميزات التي تحظى بها أنماط النقل العام ، مثل الاعفاء من الرسوم الجمركية ، او العمر التشغيلي كما هي سيارات التاكسي والسرفيس ، او الحوافز التي تقدم لقطاع النقل العام الأخرى.
وتطالب نقابة أصحاب مكاتب التأجير بأن تحظى مكاتب التأجير بالمميزات والاعفاءات التي تمنح لأنماط النقل العام ، كونها تعتبر احدى انماطه وبالتالي احقيتها في الحصول على هذه الحوافز والمميزات.
