9أيلول – بعد سنوات من شحّ المعروض الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، يقترب سوق الغاز الطبيعي المسال من مرحلة فائض ممتد يبدأ عام 2026، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات منخفضة جداً. فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشهد العام المقبل أكبر زيادة في إنتاج الغاز المسال منذ عام 2019، مدفوعةً بازدهار الصادرات الأميركية وتسارع الإنتاج من مصنع فنتشر غلوبال (Venture Global) في لويزيانا، إلى جانب مشاريع توسع ضخمة قيد الإنجاز.
لكن في المقابل، يواجه الطلب تباطؤاً، خصوصاً من الصين التي عززت إنتاجها المحلي وأبرمت صفقات أنابيب مع روسيا تقلص اعتمادها على الغاز المسال. ورغم أن التوقعات السابقة بحدوث فائض لم تتحقق، إلا أن هذه المرة تبدو الصورة مختلفة مع قرب اكتمال طاقات إنتاجية غير مسبوقة. وفي مؤتمر “غازتك” (Gastech) في ميلانو، يناقش قادة القطاع كيف يمكن لهذا التحول أن يخفّض تكاليف الطاقة ويُسرّع استبدال الفحم والنفط بوقود أنظف.
رئيس استراتيجية الطاقة في “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas)، ألدو سبانجر، توقع أن يبدأ السوق في التراجع بعد الربع الأول من 2026 مع دخول موجة جديدة من القدرات الإنتاجية، فيما أشار مارتن راتس من “مورغان ستانلي” إلى أن أوروبا ستظل تعاني شتاءً من نقص نسبي، قبل أن يبدأ فائض طفيف في النصف الثاني من العام ويتحول إلى فائض كبير في 2027.
وبحسب خدمة “بلومبيرغ إن إي إف” (BloombergNEF)، يجري بناء طاقات تسييل تفوق 174 مليون طن سنوياً، سترفع الإمدادات العالمية إلى نحو 594 مليون طن بحلول 2030، بزيادة 42% عن 2023. جزء أساسي من هذه الكميات سيأتي من مشروع “غولدن باس” (Golden Pass) في تكساس الذي تطوره إكسون موبيل وقطر للطاقة، إضافة إلى توسعة منشآت أميركية مثل شينيير إنرجي (Cheniere Energy) ومشروع حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو الأكبر منذ 1997.
شركات كبرى مثل شل تراهن على نمو الطلب 60% بحلول 2040، لكن الواقع يظهر تراجع مشتريات الصين هذا العام، مع اتساع وارداتها من روسيا عبر مشروع “قوة سيبيريا 2”. وحذّر محللو “غولدمان ساكس” من أن الطاقة الضخمة لخطوط الأنابيب الروسية قد تزيح ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية الحالية من سوق الغاز المسال.
الأسعار مرشحة للانخفاض بحدة مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب. وتتوقع “مورغان ستانلي” هبوط أسعار الغاز في أوروبا وآسيا إلى ما دون عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية 2026، ثم إلى نحو ثمانية دولارات في 2027، مقارنة بـ14 دولاراً في شتاء العام الماضي. هذه المستويات المنخفضة قد تُحفّز استهلاكاً إضافياً في آسيا وتحرك أسواقاً ناشئة في جنوب آسيا وأفريقيا، وإن كانت قدرات بعض هذه الدول التحتية قد تحد من سرعة استيعابها للفائض.
ورغم الشكوك المتعلقة بالعقوبات على روسيا أو التعثر في مشروعات مثل مصر وإندونيسيا، تشير تقديرات “آي سي آي إس” (ICIS) إلى أن العرض سيتجاوز الطلب بثبات بين 2027 و2030.
