25 آب (سياحة)حلا مبروك – أكد الخبير الاقتصادي أحمد عوض أن خطة التحديث الاقتصادي (1) لم تُطبّق بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن استمرار معدلات البطالة المرتفعة خير دليل على ذلك.
وأوضح عوض في تصريحات له عبر اذاعة سياحةاف ام أن تحقيق الأهداف الكبرى للخطة يتطلب معدلات نمو اقتصادي تفوق 5%، إلا أن أثر الأنشطة والمبادرات التي نُفّذت حتى الآن كان أقل من المتوقع. وأضاف أن الدين العام ما يزال يتزايد عامًا بعد عام، وأن عجز الموازنة ما يزال عند مستويات مرتفعة جدًا، ما يعكس محدودية قدرة الاقتصاد الوطني على جذب استثمارات نقدية جديدة.
وبيّن أن التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأردني تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: البطالة، المديونية، والضغوط الإقليمية، لافتًا إلى أن الخطة الاقتصادية يجب أن تقدّم حلولًا واضحة لهذه التحديات.
وأشار عوض إلى أن الأردن يمتلك إمكانيات مهمة ومتنوعة، إلا أن المطلوب هو تعزيز السياسات الحكومية الداعمة للأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في خلق فرص عمل كثيفة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على المواطنين وتُقرب الأردن من موقع الريادة في المنطقة.
