28 يناير (سياحة) – قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علّان، إن السوق المحلي يشهد خلال العام الحالي حالة من الضعف في القوة الشرائية، انعكست على حجم الطلب واستيراد الألبسة، مؤكداً أن النقابة لم تُصدر حتى الآن أرقاماً نهائية حول حجم التراجع، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي ضمن التقرير السنوي للقطاع خلال عام 2025 ومقارنتها بعام 2024.
وأوضح علّان أن التجار يواصلون القيام بدورهم رغم التحديات، من خلال توفير بضائع متنوعة وبجودة وأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن السوق الأردني يتميز بتوفر الألبسة على مدار العام دون أي نقص، بما في ذلك المواسم الرئيسية مثل شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن التاجر الأردني أثبت كفاءة عالية مقارنة بالأسواق المجاورة، لافتاً إلى أن المعاناة الحقيقية تكمن في ضعف القدرة الشرائية، وهو أمر يطال مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس قطاع الألبسة فقط.
وأكد علّان أن تنظيم السوق يُعد المطلب الأهم للمرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتنزيلات، أو العروض الترويجية، أو التجارة الإلكترونية، مشدداً على أن بعض الإجراءات الرقابية الحالية تتسم بالتشدد غير المبرر، ما ينعكس سلباً على بيئة العمل للتجار والمستوردين.
وفيما يخص التجارة الإلكترونية، وصف علّان قرار الحكومة المتعلق بتنظيم الطرود البريدية بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية”، مثمناً قرار استثناء الألبسة والأحذية من أي زيادات جمركية جديدة، والعمل على تقليص الفجوة الضريبية بين التجارة التقليدية والطرود الواردة من الخارج.
كما حذّر من الممارسات غير المنظمة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بيع الألبسة بأسعار أقل من التكلفة، مؤكداً أن النقابة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على إعداد نظام شامل لتنظيم التجارة الإلكترونية، يتضمن الترخيص، والالتزام الضريبي، وضبط الإعلانات، وحماية المستهلك، بما يضمن منافسة عادلة ويحافظ على استقرار السوق.
وختم علّان بالتأكيد على أن تنظيم السوق لا يهدف إلى رفع الأسعار، بل إلى حماية التاجر الملتزم والمستهلك على حد سواء، وتهيئة بيئة تجارية عادلة ومستدامة.
