قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الأردن يعاني منذ نحو 20 إلى 30 عاماً من تراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما انعكس على النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات التجارية والخدمية.
وأوضح عايش خلال تصريحات على اذاعة سياحة اف ام أن القدرة الشرائية هي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد، فهي التي تمكّن التاجر من البيع، وتحفّز الحرفيين وأصحاب المهن على العمل، وتضمن دوران الأموال في الأسواق. لكنه أشار إلى أن هذه القدرة تراجعت اليوم إلى مستويات مقلقة، وهو ما يظهر جلياً في المحال التجارية الخاوية حتى في مناطق كانت تُعرف سابقاً بنشاطها وحيويتها، مثل جبل الحسين وبعض الأسواق الشعبية.
وأضاف أن دخل المواطن الأردني لم يشهد نمواً حقيقياً يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع تدريجياً من نحو 190 ديناراً إلى 260–290 ديناراً، بينما يحتاج الوصول إلى معدل 500 دينار إلى سنوات طويلة، وحتى هذا الراتب ظل ثابتاً تقريباً من حيث قيمته النقدية لعقود، لكنه تراجع كثيراً من حيث قيمته الشرائية.
وبيّن عايش أن ضعف القدرة الشرائية أجبر الأسر على خفض إنفاقها على احتياجات أساسية أو البحث عن بدائل أقل جودة، ما يضر بالصحة والاستخدام على المدى الطويل، مؤكداً أن الحل يكمن في رفع معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن بيانات الأسعار الثابتة تظهر أن متوسط دخل الفرد ارتفع بنحو 15 ديناراً فقط بين عامي 2023 و2024، وهو معدل لا يواكب متطلبات تحسين مستوى المعيشة أو تحفيز النمو الاقتصادي.
