24 ديسمبر(سياحة) – فيما أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي استحداث برنامج حساب لغير المشمولين بالتأمين للحالات الإنسانية الملحّة من المزارعين المقترضين ضمن معايير محددة من خلال إعفائهم بمبلغ 500 دينار، رجّح المدير العام للمؤسسة محمد دوجان، أن يبلغ عدد المستفيدين من هذا الإعفاء نحو 120 مقترضًا خلال السنة الأولى من القرار.
وأشار دوجان إلى أن القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادة (1/9) من قانون مؤسسة الإقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963، وإلى المادة (20) من نظام مؤسسة الإقراض الزراعي رقم (1) لسنة 1963، وبعد مراجعة التعليمات المقترحة والخاصة بإنشاء وإدارة حساب الإعفاءات للحالات الإنسانية لمقترضي المؤسسة غير المشمولين بخدمات صندوق التكافل.
وأضاف إن الغاية من إنشاء الحساب، مساندة شريحة من مقترضي المؤسسة الذين يواجهون ظروفًا إنسانية قاهرة، ولا تشملهم تغطية صندوق التكافل، وذلك في حالات معينة، منها وفاة المقترض، والعجز الجسدي بنسبة لا تقل عن (75 %) بعد الحصول على التمويل، وكذلك حالات الفقر أو العوز الشديد الموثقة رسميًا، أو لوفاة الكفيل إذا كان زوجًا أو زوجة.
وبيّن أن من الشروط أيضًا، ضرورة التأكد من عدم القدرة على السداد، عبر دراسة اقتصادية واجتماعية، كما يشمل القرار أي حالات إنسانية ملحة لم ترد أعلاه تُعرض على اللجنة بموافقة المدير العام. وقال دوجان إن من أهم معايير الإعفاء ألا يتجاوز حده الأعلى (500) دينار للحالة الواحدة، ولمرة واحدة فقط، والالتزام بالشروط الخاصة للتمويل، وعدم وجود غرامات أو استردادات على المقترض، وربط قرار الصرف بتوفر رصيد كافٍ في الحساب، وتسوية أي مستحقات أو أرصدة قائمة.
