1 نيسان (سياحة) – أوصى التقرير السنوي للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، بإطلاق حملات توعوية للتعريف بمخاطر العنف وآليات طلب المساعدة، ودعم بناء قدرات الكوادر العاملة بحماية الأسرة، ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية ذات العلاقة، وإجراء تقييم دوري لقياس الأثر وتحسين الأداء، واستكمال تطوير نظام أتمتة إجراءات التعامل مع العنف وربطه بالجهات ذات العلاقة.
كشف التقرير في قراءة شاملة لمؤشرات العنف الأسري في العام 2025، عن تسجيل تراجع طفيف في عدد الحالات المسجلة لدى الفريق، مع بقاء العنف الجسدي الأكثر شيوعًا بينها، استنادا لإحصاءات 15 جهة رسمية ومؤسسية، تعاملت مع العنف الأسري، مع الأخذ بالاعتبار عامل التكرار في الحالات المسجلة.
التقرير الأحدث على نسخة منه، أكد أن هذه البيانات لا تمثل إحصاء شاملاً، بل تُستخدم كمؤشرات تحليلية لفهم أنماط العنف واتجاهاته، ودعم اتخاذ القرار وتطوير آليات الرصد والتدخل، والتركيز على أن البيانات تمثل قراءات أولية، يمكن الاسترشاد بها بتعديل وتطوير الأنظمة والإجراءات المتبعة في التعامل مع العنف الأسري، لعدم تمكّن الجهات المعنية، من تزويد الفريق بالبيانات والإحصائيات على نحو دقيق يراعي عدم تكرار الحالات.
وبرغم إدراج حجم الاستجابة من الجهات المعنية والخدمات التي قدمت بشكل مفصّل للحالات التي بلغ عنها برغم وجود تكرار في البيانات، لكنها لا تعكس حجم “حالات العنف الأسري” الحقيقية في المجتمع، لعدم التبليغ في غالبيتها، والتي قد تصنف في دائرة “العنف الخفي”.
كما تصدرت الفئة العمرية للإناث بين سني 18 و60 عاما، الأكثر تعرضا للعنف الأسري، وفقا لتقارير الفريق الربعية في العام 2025.
