4 يناير (سياحة) – كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن مسودة سياسة وطنية لخصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية من أي معالجة غير نظامية أو استخدام غير مصرح به، في ظل التوسع المتسارع لمنصات التعليم الرقمي.
وأوضح نائب المدير العام لقطاع التميز في المركز، محمد الشويعر لـ”العربية.نت” أن المسودة تضع ضوابط تنظيمية واضحة تحظر صراحة استخدام بيانات المتعلمين لأغراض تجارية أو تسويقية خارج نطاق الهدف التعليمي أو النظامي المعتمد. وتشمل هذه الضوابط إلزام الجهات التعليمية ومزودي الخدمات بتحديد أغراض معالجة البيانات مسبقًا، وربط استخدامها بالغرض المعلن فقط، مع تضمين هذه الالتزامات في العقود والاتفاقيات، كما تنص السياسة على جزاءات تنظيمية قد تصل إلى تعليق أو إلغاء التراخيص عند ثبوت أي تجاوز، إلى جانب تطبيق مبادئ المساءلة والحوكمة بما يتيح المتابعة والرقابة من الجهات المختصة.
وبيّن الشويعر أن المسودة ترتكز على مبدأ «الحد الأدنى من جمع البيانات» باعتباره قاعدة أساسية، بحيث لا تُجمع إلا البيانات الضرورية لتحقيق الهدف التعليمي أو الامتثال النظامي. ويقوم دور المركز على وضع إطار مرجعي يستند إلى الأطر الوطنية لحماية البيانات، وتمكين الجهات التعليمية من مواءمة سياساتها الداخلية وفق هذا المبدأ، مع تعزيز مفاهيم «الخصوصية حسب التصميم» و«الخصوصية الافتراضية»، للحد من جمع البيانات الزائدة أو غير ذات الصلة.
