10 آذار (سياحة) – أكد خبراء في الزراعة أن تعليمات استيراد الحيوانات الحية، تشتمل على معادلة رصدية متعمانكاملة في بنيتها الرسمية، تشدد على السلامة الوبائية، والتفتيش الميداني، والحصول على شهادة بيطرية مطابقة لكود الحيوانات البرية، واشتراطات سلامة الغذاء، وغيرها من مقتضيات السلامة الوبائية.
وبينوا أن أي خلل في أي حلقة من هذه الحلقات، يعني إيقاف الشحنة المستوردة فوراً، بصرف النظر عن الاعتبارات الاقتصادية.
وأضافوا أن تطبيق هذا الإطار القانوني والمؤسسي، يعاني من وجود ثغرات، كتهريب الحيوانات العابر للحدود الذي يتجاوز المنافذ الرسمية، وقصور التحديثات الدورية للقاحات الحيوانات المستوردة، وفق السلالات الميدانية المتداولة، وضعف منظومة الترصد الوبائي المبكر، ومحدودية طاقة الحجر البيطري في أوقات الذروة الموسمية.
ولفتوا إلى أن ذلك لا يعكس تقصيراً متعمداً بقدر ما يعكس قيوداً هيكلية مرتبطة بالموارد والموقع الجغرافي والمحيط الإقليمي الوبائي غير المستقر.
مبينين أن الحل لا يكون بتشديد الاشتراطات الورقية، بل بالاستثمار الجاد في البنية التحتية البيطرية، وتحديث اللقاحات بالتنسيق مع المختبرات المرجعية الدولية، والتعاون الإقليمي الفعلي في مجال الترصّد ومشاركة البيانات الوبائية، وفق ما تدعو إليه المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بوصفهما المرجعيتين الدوليتين الناظمتين لهذا الملف.
