أكد مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية للحماية والرعاية، محمود الهروط، أن الوزارة تتعامل بجدية مع ظاهرة التسول، موضحًا أن العديد من حالات التسول في الأردن تُدار من قبل شبكات منظمة، وتُستخدم فيها أساليب متعددة وغير تقليدية لاستدرار تعاطف المواطنين.
وقال الهروط خلال حديث للإذاعة سياحة اف ام إن الوزارة تتخذ عدة إجراءات عند ضبط المتسولين، تبدأ بالتحقق من حالتهم الاجتماعية، والتواصل مع صندوق المعونة الوطنية في حال ثبت أنهم فعليًا بحاجة، أو يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وأضاف: “لدينا أرقام وإحصائيات دقيقة، ونعلم أن بعض الحالات فعلًا تستحق، لكن هناك من يستغل ذلك للتكسب، حيث يتم تدريب الأطفال على التسول، وتوزيع الأدوار بينهم بشكل منظم”، مشددًا على أن الوزارة تطبق قانون منع التسول وتستخدم صلاحياتها في إطار قانون منع الجرائم.
وتابع: “لاحظنا مؤخرًا ظهور أساليب جديدة للتسول، منها التنكر في هيئة بائعين، كأن يحمل طفل بعض الخضروات أو فتاة تبيع دفاتر وألوان، لكنها في الحقيقة تستجدي الناس بطريقة غير مباشرة”، مضيفًا أن هذه الأساليب تدخل ضمن “التسول المقنع”، ويتم التعامل معها ضمن نصوص قانونية صريحة تُجرم هذا الفعل.
ونوّه الهروط إلى أن الوزارة تعتمد كذلك على الإيواء في حالات معينة، خصوصًا للأطفال، مشيرًا إلى أن بعضهم يفصح عن معلومات “صادمة” بعد ضبطهم، ما يدل على وجود استغلال منظم لهم.
وأشاد الهروط في ختام حديثه بدور الإعلام، قائلًا: “الإعلام الأردني شريك حقيقي في مكافحة هذه الظاهرة، ونحن نثمن هذا التعاون الكبير في تسليط الضوء على مخاطرها وانعكاساتها الاجتماعية”.
