عمان 3 أيلول (سياحة) – أكدت الخبيرة الاقتصادية أمل المصري أن الاقتصاد الأردني شهد خلال السنوات الأخيرة إطلاق العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز النمو الوطني، وتحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرةً إلى أن هذه المبادرات شملت إصلاحات مالية ومشاريع تنموية كبرى ودعماً للبنية التحتية والخدمات العامة.
وأوضحت المصري أن المشاريع الصغيرة أثبتت أثرها الواضح في التنمية الاقتصادية، حيث خلقت فرص عمل جديدة وأسهمت في زيادة القوة الشرائية للأفراد ورفعت من مستوى التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن “خطوات صغيرة مستمرة قد تكون أكثر فاعلية من خطوات كبيرة متقطعة”.
وأضافت أن الشباب والسيدات على وجه الخصوص باتوا أكثر إقبالاً على الريادة والمشاريع الخاصة، مدعومين بوسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المنح والتدريب والتشبيك التي توفرها مؤسسات مختلفة داخل الأردن، وهو ما يساهم في تحفيز الابتكار وتوليد فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، أشارت المصري إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعاً مقابل ثبات الرواتب، مما انعكس سلباً على حياة الأسر محدودة الدخل. وأكدت أن التضخم ومؤشر الأسعار يشكلان تحدياً أساسياً، ورغم وجود زيادات في بعض الرواتب إلا أنها لا تزال غير كافية لمجاراة الغلاء، ما يجعل شريحة واسعة من المواطنين تحت ضغط اقتصادي واضح.
وختمت المصري بالقول إن “التحدي الأكبر يبقى في تحويل الخطط الاقتصادية من إنجازات على الورق إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن في تفاصيل حياته اليومية”.
