(سياحة) حلا مبروك – أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أن القانون الجديد المنظم لقطاع الكهرباء يختلف عن القوانين والتعليمات السابقة بكونه يواكب التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة، ويمنح مساحة أكبر للاستثمار في هذا القطاع، خصوصاً في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تمتلك المملكة مقومات نجاح مميزة فيها.
وأوضحت القاق في تصريحات لاذاعة سياحة اف ام أن التشريعات السابقة كانت تركز على توليد الكهرباء من مصادر متجددة، فيما يضيف القانون الحالي بُعداً حيوياً يتعلق بأنظمة تخزين الطاقة، التي تُعد الحل الأمثل لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء في الفترات التي تشهد غيوماً أو ظروفاً جوية غير مواتية.
وأضافت أن إدخال أنظمة التخزين وربطها بشبكة الكهرباء الوطنية سيُسهم في تعزيز أمن التزويد الكهربائي، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل عملي ومستدام، مما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ويدعم التوجه نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وفيما يتعلق بتأثير القانون الجديد على فاتورة المستهلك، أشارت القاق إلى أن الهدف الاستراتيجي للتشريعات هو تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وتخفيض كلفته على المدى المتوسط والبعيد، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
