سياحة – أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن الوضع الراهن لمؤسسة الضمان الاجتماعي يتطلب مراجعة شاملة لقانون الضمان، وليس مجرد تعديلات جزئية متكررة كما جرى في السنوات الأخيرة.
وفي تصريح لاذاعة سياحة اف ام ، أشار الصبيحي إلى أن منشوره الأخير تضمن أهم عشرة مؤشرات تُظهر واقع الضمان الاجتماعي كما هو في الوقت الحالي، وهي مؤشرات يجب أن تُقرأ بعناية لتحديد مدى الحاجة لإصلاحات حقيقية.
وقال الصبيحي: “حديثنا اليوم ليس فقط عن تعديلات محدودة على قانون الضمان، بل عن ضرورة لإعادة النظر بشكل شامل في بنية القانون وممارسات تطبيقه. كثرة التعديلات التي شهدها القانون في السنوات الماضية، ومنها تعديل 2019، دليل على حالة من عدم الاستقرار التشريعي، وبعض هذه التعديلات لم تكن في مصلحة المؤمن عليهم”.
وأضاف أن هذه المراجعة لا تعني بالضرورة المساس بحقوق المشتركين أو تعديل القوانين فقط، بل تتطلب إصلاحات إدارية ومالية وممارسات تتعلق بإدارة أموال الضمان، بالشراكة مع الحكومة الأردنية وجهات العمل.
وأوضح الصبيحي أن الوضع المالي للمؤسسة على المدى المتوسط والبعيد بحاجة إلى قراءة دقيقة من خلال المؤشرات المتوفرة، والتي تُظهر مدى الحاجة للتدخل، سواء تشريعيًا أو إداريًا، دون اللجوء إلى إصلاحات هيكلية قد تكون قاسية أو غير مدروسة.
واختتم الصبيحي حديثه بالتأكيد على أن قانون 2014، رغم ما تخلله من توافقات، حقق منافع جيدة للمؤمن عليهم، خصوصًا العسكريين، وحقق مكاسب مالية للضمان، مما يدل على إمكانية تحقيق توازن بين الاستدامة المالية وتقديم منافع عادلة، إذا ما توفرت الإرادة والدعم الحكومي الكافي
