2 آذار (سياحة) – قال النائب جمال قموة، عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، إن تفعيل خطة الطوارئ للطاقة في الأردن لم يكن مجرد إجراء طارئ، بل يعكس نهجًا استباقيًا يركز على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الجاهزية الفنية الحديثة.
وأضاف النائب قموة ان سرعة استجابة الأردن بعد انقطاع إمدادات الغاز من شرق المتوسط تعكس قوة منظومة الطاقة الأردنية، والخطة الحالية كافية لضمان استمرارية التزويد على المدى القريب
وأوضح أن وزارة الطاقة بدأت بتنفيذ الخطة المعتمدة، والتي تشمل استخدام مصادر بديلة للطاقة مثل الغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة، بالإضافة إلى الديزل والوقود الثقيل، مشيرًا إلى أن استخدام الديزل يكلف شركة الكهرباء الوطنية نحو 1.8 مليون دينار يوميًا، وأن المخزون الاستراتيجي للوقود يكفي لضمان استمرار الإمدادات دون أي مشاكل فنية.
وأشار النائب إلى أن الأردن يستخدم حوالي 344 مليون قدم³ من الغاز الطبيعي يوميًا لتوليد الكهرباء، ما يسهم في إنتاج نحو 68% من الطاقة الكهربائية في المملكة، إضافة إلى تشغيل الصناعات الحيوية مثل مصانع البوتاس العربية، ومناجم الفوسفات، والبرومين، مؤكّدًا أن تنويع مصادر الطاقة يساهم في تعزيز مرونة المنظومة وتأمين استقرار الاقتصاد الوطني.
وحول تأثير ارتفاع تكلفة التوليد على القطاعات الصناعية، قال قموة: “الوضع الكهربائي والطاقي في الأردن مطمئن، ومصادر الطاقة المتعددة الموجودة حاليًا كافية لضمان استمرارية الإمدادات دون أي انعكاس سلبي ملموس على القطاعات الصناعية أو المواطنين”.
