16 أيلول – أثار تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري حول “موقف الشركات المملوكة للدولة” تساؤلات عديدة بشأن واقع ملكية الدولة وتخارجها من النشاط الاقتصادي.
التقرير أظهر تراجع عدد الشركات المملوكة للدولة من 709 شركات في أغسطس 2024 إلى 561 شركة في أغسطس 2025، أي بانخفاض بلغ 148 شركة تعادل نسبة 20.9%. غير أن التقرير لم يوضح أسباب هذا التراجع، ما بين البيع أو الدمج أو إعادة الهيكلة.
ورغم هذا الانخفاض، فإن عدد الجهات المالكة لهذه الشركات ارتفع من 33 جهة إلى 45 جهة خلال الفترة نفسها، في إشارة إلى عملية إعادة هيكلة ونقل تبعية الشركات دون الكشف عن تفاصيلها.
